زواج القاصرات مقال بقلم بوزادة فاطمة الزهراء
ألِفت المجتمعات الأقلّ أمنا و الأشّد فقرا و جهلا زواج القاصرات كحقٍّ مشروع للذكور فيها، حتى يتسنى لهم المتعة التكاثر و ضمان التموين المتواصل لكائنات بشرية مستسلمة، مادامت هذه الزيجات صفقات مريحة مربحة في فضلها على باقي العوائل. صفقات في أكثرها مضبوطة بزواج متعة قد يتكرر على إثرها اغتصاب القاصر من العديد من المترفين لجمالها. لهذا لازالت و ستظلّ سفكا حقيقيا لحقوق الطفولة في النمو السليم لنفسيّة البنت وجسدها. فلا ينكر أحد وجوب العقل و القدرة الجسمانية كعاملين أساسين لصحة ميثاق الزواج في كلّ الديانات السماويّة، رغم التحريف و التخريف الذي يعتمده بعض أشباه رجال الدين في مجتمعاتهم، لضمان خنوع الأنثى لقدرها المحتوم، ومصيرها المسطور منذ ولادتها، سواء كانت عذراء في أهلها، أو أُمًّا في بيت زوجها. ليصير هذا البيت الصغير في أكثر حالاته مدفنا باغتصابٍ قاتل ليلة الزفاف، أو معتقل تعذيب و تخويف لعقلها وروحها إن كانت لا تتقبّل الزوج في معاشرته لها، هذا ما ينتج عنه فساد الرابطة الزوجية بين القائم عليها و زوجه. ورغم كلّ الحركات العالمية التي تحارب لأجل قوانين مؤسسة لحماية الطفولة من هذا الجُرم الاجتماعي الذي تقرّه الظروف و العادات و تستره الطابوهات العشائرية، إلا أنه يزداد يوما بعد يوم، بدعوى وجوبه لحماية شرف العائلة في الملاجئ و بؤر الحرب ، ووجوبه لضمان القدرة على الإنفاق على باقي أفرادها لفاقة تصيب الأسر. قد شهد الطبّ على عدم صلاحية التزويج و الحمل المبّكر للقاصرات, لحالات الوفيات المتكررة عند التوليد سببها الأساسيّ عدم اكتمال نمو الرحم لتقبّل المولود و الخروج به للحياة، فتكون غرامة هذا الخنوع الأنثوي الدفع بأرواح القاصرات في براءتهن إلى أكفانٍ و قبور. أما زواج القاصرات الذي ينجح فقليل جدا و قد يكون شبه منعدم لأنه نادرا ما تكون الأنثى قد بلغت درجة الوعي الكافي لتفهُم سيرة الزواج، و امتلاك الرغبة في ممارسة الحياة الزوجية بروح المودّة و التلاحم النفسيين. في هذه الحالات عادة ما يكون كلا الزوجين قاصران أو عاشقان و لا تكون الفوارق بينهما كبيرة لحدّ الجهالة.
هذا قولي النابع من تجارب عاشتها نساء في عائلتي عانين كثيرا من حكم زواج القاصر، و لولا حبّ والدي رحمه الله الشديد لي ما كنت لأنجو منه وقد خضعت له قبلي من ماتت ليلة عرسها و من عاشت لا تطيق أن يمسّها رجل في دنياها بعد أن طُلقت واستُبدلت بقاصر سواها.
إضافة
_ليست المجتمعات العربية وحدها من تعاني هذا الكم الضخم في إجرام مشرّع بل هناك في كل المجتمعات الإسلامية و غيرها ترتكب جرائم مثلها كالهند وجنوب إفريقيا المكسيك و روسيا و غيرها كثر بزيجات جماعية و في قرى متطوّرة مدنيا إلا أن العادات لازالت قائمة على خطف البنات و تزويجهن عنوة و غيرها من الأمور المدرجة ضمن الطابوهات الأخلاقية
_القضية أوسع من هذا بكثير
التجارة المقننة بتزويج القاصر لا يمسّ جانبا من العالم بل العالم كلّه و المترفون العالميون إن لم يحصلوا على الفتيات العذارى من مواخير المجون يشتروهن بمهور من بيوت الفقراء و المضطهدين و كثيرا ما يلحق هذا العار بعائلات لا بأس بها فقط الجشع يدفعهم لذلك
_هناك قتل ينتج عن اغتصاب لأجسام لم يكتمل نموها في كثير ما يتّم التخلّص من الجثث كأنه لم يكن شيئا و تأخد الديّة غالية لشراء حزن أمٍّ على ابنتها بقوّة الذكورية في رئاسة العائلة. مازلت أتمنى أن يتفاعل الجميع مع الموضوع بعمق يخرق الصمت الذي يكتم علينا حتى لا نفضح تجارة البشر التي يلبسها الجهلة لباس العادات و التقاليد و ينسبونها لدين حفظ حقّ الأيتام حتى البلوغ فكيف بحق من تملك عزوة أهلها. من أرحام و أصلاب تخرج عذارى لتنتهك حرمة أجسادهن و تمارس عليهن طقوس المتعة بلا رحمة و لا شفقة فتسلب الطفلة روحها حيّة كانت أو ميّتة. هذه التجارة التي أهدف لفضحها أكثر من أي زيجة أخرى يحتملها الخيال أو الخوف أو الطمع
_بعد أن تُفطم البنت على الأميّة و الخنوع يسهل التجارة بعذريتها و شبابها مقابل مبالغ قلّما تكون معتبرة وهناك مجتمعات فقيرة جدا اعتادت أن تسعد بميلاد الفتيات لأنها تمثل ربحا سريعا حين تسلّم إيماء في مواخير و مصانع ترويج الإباحيات و كلّها تعتمد على سلطة التزويج أولا خاصة في المجتمعات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية حتى يضمن المعتدي إخضاعها بسلطة الزواج لرغباته علما أنها لا تقدر على خلعه و لا يمكنها التطليق.
تحاول الكثير من المؤسسات العالمية إنقاذ هذه البراءة من أيدي أهاليهم بدفع نفقات شهرية لتعليمهن و في بعض الأحيان تقوم بشرائهن عن طريق بعقود الكفالة لتهريبهن حيث يتلقين العلم و الرعاية الكافية للنجاة من طوفان الاغتصاب الاجتماعي لحقوق الأنثى.
لا يقتصر الموضوع في حالة أو اثنين من الزيجات الظالمة بل في ملايين الحالات السنوية التي تتّم على مرأى و مسمع البشرية بحكم قرارات عشائرية و حاجة لسترها و أكثرها بؤسا تلك التي يفرضها مناخ القتل و التشريد في البلد الواحد
_في كثير ما نغفل أنّ هناك أزواج يتكاثرون أصلا ليبيعوا أكبادهم
المرأة تلد ابنتها و تربيها و هي تعلم أنها في سنّ التسع سنوات ستبيعها سواء بزواج أو بدونه لكن الذي يشتريها يجعل لنفسه صكا قانونيا إسمه عقد ملكية أو عقد قران و هذا موجود بكثرة في مدن أسيوية و عبر شبكات منتشرة في العالم تروّج لبيع و شراء العذارى بوثيقة زواج ليتّم هتك أعراضهن فإن رضي بهن المشتري أو الزوج فقد نجون من خطر أكبر وهو الترويج للأفلام الإباحية و الدعارة و بيع المخدرات أو نقلها و قد يصبحن في أكثر الحالات سلعة لمتاجر الأعضاء تلك عذارى قاصرات لا يسأل عن هن أحد بعد أن يتزوجهن رجل ثريّ يدفع للأزواج حق تربيتهن و يسافر بهن حيثما يشاء من العالم و لا أحد يتتبّع لهن أثر
بوزادة فاطمة الزهراء
ألِفت المجتمعات الأقلّ أمنا و الأشّد فقرا و جهلا زواج القاصرات كحقٍّ مشروع للذكور فيها، حتى يتسنى لهم المتعة التكاثر و ضمان التموين المتواصل لكائنات بشرية مستسلمة، مادامت هذه الزيجات صفقات مريحة مربحة في فضلها على باقي العوائل. صفقات في أكثرها مضبوطة بزواج متعة قد يتكرر على إثرها اغتصاب القاصر من العديد من المترفين لجمالها. لهذا لازالت و ستظلّ سفكا حقيقيا لحقوق الطفولة في النمو السليم لنفسيّة البنت وجسدها. فلا ينكر أحد وجوب العقل و القدرة الجسمانية كعاملين أساسين لصحة ميثاق الزواج في كلّ الديانات السماويّة، رغم التحريف و التخريف الذي يعتمده بعض أشباه رجال الدين في مجتمعاتهم، لضمان خنوع الأنثى لقدرها المحتوم، ومصيرها المسطور منذ ولادتها، سواء كانت عذراء في أهلها، أو أُمًّا في بيت زوجها. ليصير هذا البيت الصغير في أكثر حالاته مدفنا باغتصابٍ قاتل ليلة الزفاف، أو معتقل تعذيب و تخويف لعقلها وروحها إن كانت لا تتقبّل الزوج في معاشرته لها، هذا ما ينتج عنه فساد الرابطة الزوجية بين القائم عليها و زوجه. ورغم كلّ الحركات العالمية التي تحارب لأجل قوانين مؤسسة لحماية الطفولة من هذا الجُرم الاجتماعي الذي تقرّه الظروف و العادات و تستره الطابوهات العشائرية، إلا أنه يزداد يوما بعد يوم، بدعوى وجوبه لحماية شرف العائلة في الملاجئ و بؤر الحرب ، ووجوبه لضمان القدرة على الإنفاق على باقي أفرادها لفاقة تصيب الأسر. قد شهد الطبّ على عدم صلاحية التزويج و الحمل المبّكر للقاصرات, لحالات الوفيات المتكررة عند التوليد سببها الأساسيّ عدم اكتمال نمو الرحم لتقبّل المولود و الخروج به للحياة، فتكون غرامة هذا الخنوع الأنثوي الدفع بأرواح القاصرات في براءتهن إلى أكفانٍ و قبور. أما زواج القاصرات الذي ينجح فقليل جدا و قد يكون شبه منعدم لأنه نادرا ما تكون الأنثى قد بلغت درجة الوعي الكافي لتفهُم سيرة الزواج، و امتلاك الرغبة في ممارسة الحياة الزوجية بروح المودّة و التلاحم النفسيين. في هذه الحالات عادة ما يكون كلا الزوجين قاصران أو عاشقان و لا تكون الفوارق بينهما كبيرة لحدّ الجهالة.
هذا قولي النابع من تجارب عاشتها نساء في عائلتي عانين كثيرا من حكم زواج القاصر، و لولا حبّ والدي رحمه الله الشديد لي ما كنت لأنجو منه وقد خضعت له قبلي من ماتت ليلة عرسها و من عاشت لا تطيق أن يمسّها رجل في دنياها بعد أن طُلقت واستُبدلت بقاصر سواها.
إضافة
_ليست المجتمعات العربية وحدها من تعاني هذا الكم الضخم في إجرام مشرّع بل هناك في كل المجتمعات الإسلامية و غيرها ترتكب جرائم مثلها كالهند وجنوب إفريقيا المكسيك و روسيا و غيرها كثر بزيجات جماعية و في قرى متطوّرة مدنيا إلا أن العادات لازالت قائمة على خطف البنات و تزويجهن عنوة و غيرها من الأمور المدرجة ضمن الطابوهات الأخلاقية
_القضية أوسع من هذا بكثير
التجارة المقننة بتزويج القاصر لا يمسّ جانبا من العالم بل العالم كلّه و المترفون العالميون إن لم يحصلوا على الفتيات العذارى من مواخير المجون يشتروهن بمهور من بيوت الفقراء و المضطهدين و كثيرا ما يلحق هذا العار بعائلات لا بأس بها فقط الجشع يدفعهم لذلك
_هناك قتل ينتج عن اغتصاب لأجسام لم يكتمل نموها في كثير ما يتّم التخلّص من الجثث كأنه لم يكن شيئا و تأخد الديّة غالية لشراء حزن أمٍّ على ابنتها بقوّة الذكورية في رئاسة العائلة. مازلت أتمنى أن يتفاعل الجميع مع الموضوع بعمق يخرق الصمت الذي يكتم علينا حتى لا نفضح تجارة البشر التي يلبسها الجهلة لباس العادات و التقاليد و ينسبونها لدين حفظ حقّ الأيتام حتى البلوغ فكيف بحق من تملك عزوة أهلها. من أرحام و أصلاب تخرج عذارى لتنتهك حرمة أجسادهن و تمارس عليهن طقوس المتعة بلا رحمة و لا شفقة فتسلب الطفلة روحها حيّة كانت أو ميّتة. هذه التجارة التي أهدف لفضحها أكثر من أي زيجة أخرى يحتملها الخيال أو الخوف أو الطمع
_بعد أن تُفطم البنت على الأميّة و الخنوع يسهل التجارة بعذريتها و شبابها مقابل مبالغ قلّما تكون معتبرة وهناك مجتمعات فقيرة جدا اعتادت أن تسعد بميلاد الفتيات لأنها تمثل ربحا سريعا حين تسلّم إيماء في مواخير و مصانع ترويج الإباحيات و كلّها تعتمد على سلطة التزويج أولا خاصة في المجتمعات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية حتى يضمن المعتدي إخضاعها بسلطة الزواج لرغباته علما أنها لا تقدر على خلعه و لا يمكنها التطليق.
تحاول الكثير من المؤسسات العالمية إنقاذ هذه البراءة من أيدي أهاليهم بدفع نفقات شهرية لتعليمهن و في بعض الأحيان تقوم بشرائهن عن طريق بعقود الكفالة لتهريبهن حيث يتلقين العلم و الرعاية الكافية للنجاة من طوفان الاغتصاب الاجتماعي لحقوق الأنثى.
لا يقتصر الموضوع في حالة أو اثنين من الزيجات الظالمة بل في ملايين الحالات السنوية التي تتّم على مرأى و مسمع البشرية بحكم قرارات عشائرية و حاجة لسترها و أكثرها بؤسا تلك التي يفرضها مناخ القتل و التشريد في البلد الواحد
_في كثير ما نغفل أنّ هناك أزواج يتكاثرون أصلا ليبيعوا أكبادهم
المرأة تلد ابنتها و تربيها و هي تعلم أنها في سنّ التسع سنوات ستبيعها سواء بزواج أو بدونه لكن الذي يشتريها يجعل لنفسه صكا قانونيا إسمه عقد ملكية أو عقد قران و هذا موجود بكثرة في مدن أسيوية و عبر شبكات منتشرة في العالم تروّج لبيع و شراء العذارى بوثيقة زواج ليتّم هتك أعراضهن فإن رضي بهن المشتري أو الزوج فقد نجون من خطر أكبر وهو الترويج للأفلام الإباحية و الدعارة و بيع المخدرات أو نقلها و قد يصبحن في أكثر الحالات سلعة لمتاجر الأعضاء تلك عذارى قاصرات لا يسأل عن هن أحد بعد أن يتزوجهن رجل ثريّ يدفع للأزواج حق تربيتهن و يسافر بهن حيثما يشاء من العالم و لا أحد يتتبّع لهن أثر
بوزادة فاطمة الزهراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق